العرين تنتظر ولادة أول زرافة في البحرين

تنتظر محمية العرين التي يوجد فيها زرافتين أفريقيتين، ميلاد أول زرافة على أرض مملكة البحرين، ومن المتوقع ان يحصل ذلك في فبراير القادم.

وقد ساعدت أجواء البحرين الحارة والمشابهة لأجواء أفريقيا الزرافات على الحياة بشكل جيد، خصوصاً وان الزرافتين تم أحضارهما من كينيا، عبر الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ، وهي الجهة المسؤول عن إدارة المحمية.

                                                                معلومات عن محمية العرين


وتتواجد الزرافات في المحمية في القسم الثاني، وهو قسم مغلق، تبلغ مساحته 4كم²، وذلك لأن هذا القسم يضم حيوانات نادرة تحتاج لرعاية خاصة وتوفير الظروف الملائمة حتى تتناسل وتتكاثر.

ويستطيع الزائر للمحمية التجول في القسم الثاني ورؤية الزرافات عبر الحافلات فقط، حيث يضم القسم الثاني من المحمية حيوانات قد تصنف على أنها عدائية، مثل المها العربي والنعام الأفريقي والماعز الجبلي والغزال العربي والوعل العربي والطاؤوس، ولكنه يخلو من الحيوانات المفترسة.

محمية العرين مقصد للسياحة البيئية والعائلية

ومن الملاحظ تكاثر طيور النعام الأفريقي والاسترالي بشكل كبير في المحمية، حيث تنتشر أعشاش النعام في القسم الثاني من الحديقة، كما ان المحمية فيه قسم خاص يتكاثر طائر الحبارى لإجراء الدراسات على سلوكها واحتياجاتها الغذائية وتكاثرها وذلك بالتعاون مع مشاريع مماثلة في باكستان والمغرب.

                                                                  النعام في محمية العرين


وتظم محمية العرين العديد من الحيوانات البرية والطيور من 500 صنف، وفيها أكثر من 70 آلف شجرة، وتنتشر في أرجاء الحديقة المظلات النموذجية المصنوعة من سعف النخيل لكي تأوي إليها الحيوانات لتحمي نفسها من حرارة الشمس.

النمر العربي المهدد بالإنقراض في العرين

وقامت البحرين بتأهيل محمية العرين لتصبح موقعا للسياحة البيئية، وتضم المحمية انواع نادرة من الحيوانات المهددة بالإنقراض، مثل النمر العربي، وسلاحف الصحراء، و الضب ، وأنواع نباتية مهددة بالإنقراض، مثل نبات "الأرطي" و "المرخ" و"النجمة" و الـ"سوكوترانا".

بالقرب من بحيرتي المحمية ينمو القصب ونباتات الطرفة والهرم وأشجار النخيل كما تنمو بالأودية التي تعد مجرى مائيا جافا في الصحراء تجري فيه الأمطار خلال فصل الشتاء نباتات مثل الطرثوث والذانون، وتنمو في منطقة الأعشاب الصحراوية العديد من نباتات الإرطي والعوسج والمرخ بمساحات شاسعة.


أخبار ذات صلة:
النمر العربي في محمية العرين
بالصور..بعض حيوانات محمية العرين

طلقة بـ 700 مليار دولار!

     

ثامر طيفور: 

الحرب الكورية المتوقعة تهدد الاقتصاد

كالجمر تحت الرماد، صفة تصلح ان تطلق على العلاقة ما بين الجارتين الكوريتين، خصوصاً وان الشمال قد صعد من لهجته وأفعاله، في أستفزاز واضح ضد الجنوب، وكأن "الفتى الشرس" كيم جونغ الذي أعتلى عرش الشمال، يطمح لممارسة سيادته ، ممارسة رجولته، عبر القتل والحرب. 

      طلقة واحدة من الشمال إلى الجنوب أو العكس قد تكلف دول الخليج العربي والعرب نحو 700 مليار دولار، حال هاجمت كوريا الشمالية بقيادة "الفتى الشرس"،  جارتها الجنوبية.

     التبادل التجاري بين دول الخليج وشرق آسيا، وصل إلى أكثر من 800 مليار، منها 700 مليار مع دول قد تدخل تلك الحرب إذا أشتعلت، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية بطبيعة الحال.

      حجم التبادل التجاري بين الخليج وكوريا وصل إلى 112 مليار دولار، والتبادل التجاري مع الصين وصل إلى أكثر من 180 مليار دولار، أما اليابان فتحتل حصة الأسد بمقدار 500 مليار دولار مع الدول العربية بشكل عام، منها ما يقارب 300 مليار دولار مع دول الخليج.

     ولا يقتصر تأثير هذه الحرب إذا اندلعت على الدول العربية او الخليجية، بل سيهدد الإقتصاد العالمي برمته، الأمر الذي يحتم على الدول الكبرى التدخل لإيجاد الحلول، وفوق ذلك كله، فـ"الفتى الشرس" يمتلك قنابل نووية قد يستخدمها إذا ما شعر بأنه في الزاوية.

     الأكثر مرارة من خسارة الـ 700 مليار فور أندلاع الحرب، هو فقدان الإمدادات اللوجستية من شرق آسيا، مثل قطع غيار السيارات، خصوصاً وان السيارات الكورية واليابانية تحقق نسب بيع خيالية، سواء في الدول العربية أو الخليجية أو في العالم.

     إن اندلاع الحرب شرقاً، هو إعلان حرب على العال، وعلينا نحن، ودولنا مطالبة بالتدخل والوقوف مع العالم لمواجهة مثل هذه الكارثة إذا وقعت، ومطالبة أيضاً بالمشاركة في الجهود الدولية لمنع وقوعها، فتجنب الحرب أفضل من معالجة آثارها.

اليمن "تبيض ذهباً"

ثامر طيفور:

سوق شعبي بالعاصمة اليمنية صنعاء

عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب، مثل يصلح لوصف العلاقة بين الاستثمارات الخليجية والجارة اليمن، تلك الدولة "شبه الخليجية" والتي تعتبر الخزان السكاني لشبه الجزيرة العربية.

     يعيش أكثر من 45% من سكان اليمن تحت خط الفقر، أي انهم يتلقون أقل من دولارين يومياً، ومنهم 17% تحت خط الفقر العالمي، أي انهم يتلقون أقل من دولار يومياً، كما تنتشر البطالة بين 35% من الشباب اليمني القادر على العمل، ويقدر متوسط دخل الفرد اليمني بـ 1260 دولار سنوياً فقط.

     ان اقتصادات دول الخليج اما فرصة ذهبية لدخول اليمن، خصوصاً وان الحكومة اليمنية تشرع أبوابها للمستثمرين الخليجيين، فالتسهيلات الحكومية والأيد العاملة الرخيصة، وفرص الاستثمار في المعادن والنفط و الأسماك والزراعة والسياحة والمواصلات كبيرة جداً في اليمن.

     حيث تطل اليمن على البحر الأحمر والمحيط الهندي بأكثر من 2000 كلم مربع وتمتلك أكثر من 200 جزيرة، وأثبتت الدراسات الحكومية ان اليمن يستغل من 1 إلى 2% فقط من مخزونة السمكي، كما ان اليمن غنية جداً في الجانب الزراعي، لكنها لا تصدر مزروعاتها بكميات تجارية بسبب ضعف اقتصادها.

     وتشتهر أرض اليمن بزراعة البن، بل أن البن اليمني هو أجود أنواع البن على الإطلاق، وكذلك السمسم والقطن والتبغ والقات، الذي يستهلك أكثر من 40% من ماء اليمن وتحاول الحكومة التقليل من زراعته، إلا ان الأحكام والأعراف القبلية تقف دائماً بالمرصاد.

     وتشتهر اليمن بكثرة قلاعها قمنطقة واحدة مثل آب فيها أكثر من 2500 قلعة وحصن في مساحة تعادل مساحة البحرين، كما أن قرب الجبال الشاهقة من البحر، جعل في اليمن جواً بديعاً، ويمكن استغلاله سياحيا، فالشواطئ اليمنية الحارة صيفاً لطيفة شتائاً، تتكامل مع الجبال اللطيفة صيفاً والممطرة شتائاً.

     إن التبادل التجاري اليميني الخليجي وصل إلى 9,652 مليار دولار، وهذا رقم هزيل جداً إذا ما قارناه بما يمكن ان تستفيد منه دول الخليج من الاستثمار في اليمن.

هل ستنجح "بحرنة" الوظائف ؟

وزارة العمل البحرينية

     ثامر طيفور:

      "بحرنة" الوظائف، هو  مصطلح يطلق على عملية إحلال المواطنين البحرانيين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الحكومي و القطاع الخاص، وقس على ذلك "سعودة" الوظائف بالسعودية و "عومنة" الوظائف في عمان، و"أمركة" الوظائف في أمريكا.

       ولا يطلق هذا المصطلح بالغالب إلا في الدول التي تواجه ضخامة أعداد العمال الأجانب في القطاعين العام والخاص، وهي مشكلة تواجه كل دول الخليج العربي، ففي البحرين هناك 600 آلف عامل أجنبي، ومليون في قطر، ومليون في عمان، ومليونين في الكويت، أما الإمارات ففيها 8 مليون عامل أجنبي، وفي السعودية 13 مليون عامل أجنبي.

     منذ استقلال البحرين عام 1971 بدأت حكومة البحرين ببرنامج بحرنة الوظائف، وقد نجح المشروع في بدايته، حيث تمت بحرنة القطاعات الحكومية، مثل العسكرية، وجزء كبير من قطاع التعليم والصحة والاشغال وغيرها، إلا أن هذا البرنامج فشل في استقطاب المواطنين إلى القطاع الخاص.

     واستمرت جهود الحكومة الآن في سبيل بحرنة الوظائف بالقطاع الخاص، إذ قامت في عام 2010 بإطلاق مشروع "العاطلين عن العمل"، وهو مشروع تكفلت فيه وزارة العمل ويقوم على تدريب البحرينيين وتوظيفهم في القطاع الخاص، كما قامت بمشروع كلية المعلمين لبحرنة القطاع التعليمي، ومشروع الجامعة البحرينية الإيرلندية للطب، لبحرنة القطاع الطبي، وكذلك جامعة بولوتيكنك، لبحرنة قطاع الهندسة والتكنولوجيا.

     إلا أن المشاكل وتهديدات الفشل تلاحق كل تلك المشاريع، فأولاً مشاريع وزارة العمل زهيدة الراتب، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف البحرينيين عنها، فالشارع البحريني يطلق النكات اليوم على نوعية الوظائف التي تقدمها الوزارة في القطاع الخاص ورواتبها، مثل "سكيوريتي 250 دينار " أو "كاشير 250 دينار " أو "سائق تاكسي 300 دينار " في وقت وصلت متوسط أجار شقة في ضواحي المدن إلى 250 دينار.

     كما تواجه مشروعات بحرنة القطاعين الطبي والتعليمي بعض المشاكل ، إذا يدور السؤال هنا عن معايير التوظيف، فهل أوظف المواطن لانه مواطن، أم تكون الكفائة هي المعيار ولا يتم التمييز بين مواطن ومقيم، فالمريض مثلاً يطمح للعلاج على يد طبيب ماهر بغض النظر عن جنسيته أو شكله أو لونه.

     إن البحرين بلد يزخر بالكفاءات الوطنية، والتي يجب استغلالها فيما تبدع، لا فيما يحتاج سوق العمل، فلو نظرنا لجيراننا لوجدنا "السعودة" قد فشلت و "العومنة" قد فشلت" و"الكوتنة" قد فشلت، والبحرنة أيضاً مصيرها إلى الفشل بطبيعة الحال.

     إن الحكومة والقطاع الخاص مطالبين اليوم بتحسين الخدمات التدريبية والتعليمية المقدمة للمواطنين، وذلك لإيجاد إمكانية لدى المواطن للمنافسة على الوظائف التي يستحقها، لا أن يتم توظيفه في الوظائف الدنيا، او إحلاله بخبرته القليلة مكان ذوي الخبرة من الأجانب، وذلك للمصلحة العامة للبلاد.

اليوشع: رفع الديزل يخلق سوقين للديزل في البحرين

ثامر طيفور:

أحمد اليوشع

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في 19 ديسمبر 2013 قراراً برفع أسعار الديزل للاستخدام المحلي تدريجيّاً بنسبة 80 في المئة في خطوة هي الثانية في غضون خمس سنوات، مع الحفاظ على سعره عند 90 فلساً لممتهني الصيد والبحارة.

وسارع العديد من المتابعين وصف المسألة بمحاولة من الحكومة لكبح جماح مهربي الديزل، والذي  يشترون الديزل بـ 80 فلس في البحرين ويبيعونه بـ 280 فلس في دول خليجية أخرى مثل قطر والإمارات وعمان.

ولفهم أعمق للموضوع، قابلنا الدكتور أحمد اليوشع، عضو جمعية الإقتصاديين البحرينيين ورئيس مجلس إدارتها سابقاً، والذي قلل من أهمية التركيز على موضوع تهريب الديزل، ورفض صرفه للبحارة بسعر أقل من سعره في السوق البحرينية، لأن ذلك يخلق سوقين للسلعه داخل البحرين.

هل هناك رابط فعلي بين رفع سعر الديزل ومشكلة تهريب الديزل؟

سعر الديزل في الخليج أغلى بكثير من سعره في البحرين، فهناك حافز لشراء الديزل من البحرين وبيعه في السوق السوداء الخليجية، بسعر أغلى، ولكن الكم المهرب قليل، ورفع سعر الديزل يجب ان يساوى بالخليجي لمنع حافز التهريب، ولا اعتقد ان تهريب الديزل بذاك الكم الكبير الذي يؤثر على السوق المحلية.

هل ترى أن رفع سعر الديزل مبرر؟

هذا يعتمد على الدراسات التي تجريها الحكومة، ولكن انت الأن لديك طلبة تنقلهم بالباصات وشركات إنتاج، كما أن شركات الإنشاءات خرجت للتو من أزمتها بعد الأحداث الأخيرة في البحرين، فهل الوضع يسمح لك بالزيادة؟ ولولى الحكومة وصرفها على البنى التحتية والإسكان لكان قطاع اللإنشاءات أنهار في البحرين فالوضع  صعب في هذا القطاع.

البعض يتخوف من رفع الأسعار والتضخم بسبب هذه الزيادة، فهل فعلاً سيؤدي هذا الأمر للتضخم؟

الذي يحدث هو أرتفاع تكلفة الإنتاج، فعلى سبيل المثال سيارات النقل الضخمة والتي تعمل بالديزل والباصات التي توصل العمال والطلبة والخ، سترتفع تكلفة تشغيلها، فترتفع تسعيرة التشغيل على رب العمل الذي يقوم بدوره برفع أسعار الخدمات والسلع التي يقدمها.

 لذلك اتوقع. ان يؤثر ولكن بشكل محدود فالديزل لا يستخدم بشكل أساسي في الأقتصاد البحريني، لذلك فإن الرفع قد يكون في أمور بسيطة وفي مجالات معينة مثل المواصلات والإنشاءات.

الحكومة تقول أن الخسائر من تهريب الديزل بين 3 إلى 5 ملايين دينار، فهل إيقاف هذه الخسائر البسيطة مبرر لاستحضار شبح التضخم؟

هذه القرارات لا تتخذ بشكل عبثي، الحكومة تدرس مثل هذه القرارات قبل اتخاذها، فهل أرتفاع اسعار الديزل سيؤثر على المواطن؟ وهل سيزيد إيرادات الحكومة؟ فالحكومة تدرس العائد والخسائر من هذه القرارات وعلى أساسها تتخذ القرارات، وبلا شك إيرادات الحكومة ستزيد من هذا القرار ولكن بشكل محدود.

وفي مثل هذه القرارات لا يكون الاهتمام منحصر بالجانب الإقتصادي، بل يؤخذ بعين الأعتبار الجوانب الإجتماعية والسياسية، وتأثير هذه القرارات على هذه الجوانب حتى وان كانت مالياً واقتصادياً مبرر.

الحكومة سترفع سعر الديزل لـ 120 فلس وتدريجياً إلى 170 فلس خلال 5 سنوات، إلا انها استثنت البحارة من الإرتفاع وأكدت أنها ستبيعهم اللتر بـ90 فلس، لماذا هذا الوضع الخاص؟

أنا غير مؤيد لهذا القرار لانه يخلق سوق سوداء، فقد يشتري بعض البحارة الديزل بسعر 90 ويبيعونه بالسوق بأسعار أكثر، وبذلك نخلق سوق سوداء للديزل داخل البحرين، فأنا غير مؤيد لهذا الاستثناء، ويجب ان يكون السعر موحد في السوق لا ان نقسم السوق، الأن أصبح لدينا سوقين سوق للبحارة وسوق لباقي الناس، وتفاوت الأسعار سيحرك السلعة من سوق إلى سوق.

هناك كلام حول توحيد سعر المشتقات البترولية في دول الخليج، ما رأيك في ذلك؟

لماذا لا ، نحن نتمنى ذلك، فنحن نريد الوحدة الخليجية في كل شيئ ، ولكن العوائد المالية للدول ستكون على حسب التوحيد إذا كان لسعر أعلى أو أقل، فإذا تم توحيد السعر للأعلى ستيزيد إيرادات الحكومات، ولكن هل الحكومات تحتاج لدخل نفطي أعلى من ما هو موجود؟ أتوقع انه يجب التسهيل على مواطني دول الخليج عبر التوحيد لا زيادة الأسعار.

الحكومة تقول أن الكميات المهربة هي 7 ملايين لتر؟

 التهريب ليس كبير ولا يؤثر على السوق البحرينية، و يجب ان لا نضخم موضوع تهريب الديزل لانه محدود، والأمر أولا وأخراً يتم بسبب التحفيزات للمهربين، بحسب الفرق بين أسعار الديزل بين البحرين وغيرها، فالتهريب لا يهدد الاقتصاد البحريني أو دعم البحرين للمشتقات النفطية.

في تحقيقات صحفية نشرت قبل فترة، أكتشف أن الديزل البحريني المهرب يباع في السوق السوداء في قطر والإمارات وعمان، ما واجب تلك الدول لمكافحة التهريب إليها؟

وإذا كان هناك نسبة قليلة من الناس يقومون بهذا التهريب البسيط فلا يجب ان يعاقب الجميع على حماقاتهم عبر رفع الأسعار، والأجهزة الأمنية في الخليج متطورة وقادرة على ضبط حركة التهريب.

أحد المسؤولين الخليجيين يقول ان نموذج "دولة الرفاة" في بلده والتي تقوم أساساً على فكرة دعم السلع الأساسية من المستحيل ان يستمر، فهل تتوقع ان رفع سعر الديزل هي مقدمة لسحب الدعم أو تقليله على بعض السلع؟

منذ زمن نسمع مثل هذا الكلام، باعتقادي انه لا بد للحكومات ان تقدم شيء لشعوبها، وحكومة البحرين دائماً كانت سخية رغم محدودية أمكانياتها، كما ان متوسط دخل الفرد في البحرين غير مماثل ما هو موجود في الدول الخليجة المجاورة، ورغم ان هناك أجماع على ان الدعم يكلف الدولة، وهو فعلا مكلف جداً للدولة، لكن يجب التدرج إذا حصلت مثل هذه القرارات.

وكيف نقول بأن نموذج دولة الرفاة لن يدوم، لا يا أخي العالم يسعى بكل ما فيه من قوة أقتصادية ومالية لرفاهية مواطنين ، فكيف نقول بعكس ذلك، بل يجب تعزيز نموذج دولة الرفاة في البحرين والخليج لا العكس.

حكومة البحرين لن تقول هذا الكلام أبداً، بل كانت دائماً متدرجة ومتأنية وحكيمة في مثل هذه القرارات، لان لها تبعيات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلد.

فمثلاً الأن الجميع يستخدم السيارات بـ100 فلس للتر، ويعتمد أغلب البحرينيين عليه، فلو تم رفعه مثلاً لـ 300 فلس، فستصدم ميزانية الاسرة البحرينية ، فهذا جانب اجتماعي واقتصادي يؤثر حتى على جانب التواصل بين الناس، فإذا كنت تسكن بالمحرق مثلا وأهلك في مدينة حمد، فانك تحتاج 3 أضعاف الميزانية الطبيعية للتواصل معهم.

كما ان النقل الجماعي مثل القطارات والباصات غير منتشر بالبلد،  وهذا أمر سيؤثر على المواطنين بشكل كبير، ولا اتوقع ان تتخذ الحكومة مثل هذا القرار  أبداً أبداً.

خليجي 22 بدون ميليشيات

كأس  الخليج وأعلام الدول المشاركة

ثامر طيفور:

أخيراً.. ستستطيع جماهير كأس "خليجي 22 " حضور المباريات دونما خوف من المفرقعات والمليليشيات، بعد أن أعلن أعلن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم عقب اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية والعراق واليمن، نقل منافسات دورة كأس الخليج الثانية والعشرين من البصرة العراقية إلى جدة السعودية.

     القرار الذي اختذ بالاجماع يؤكد ألتزام منظمي البطولة الخليجية، بقرارات الفيفا والتي تحظر على العراق إقامة المباريات الدولية على أرضه، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، وأوضاع الملاعب الصعبة، بالإضافة إلى أفتقاد العراق للبنية التحتية.

     هي للمرة الثالثة على التوالي تحرم العراق من استضافة البطولة، والحق هنا يقال، بأن العراق يبذل ما يستطيع، وقام ببناء معلب ضخم في البصرة مخصص لإستضافة البطولة، وقام وفد من أمناء سر الاتحادات الخليجية بالتفتيش بأكثر من زيارة تفقدية إلى البصرية لمتابعة سير الأعمال بالمدينة الرياضية والبنية التحتية.

     الا أن الأجواء السياسية والطائفية والإرهابية في العراق تبقي الجو متكهرباً، ففي آخر حصيلة عند الأمم المتحدة، قتل 887 مدنيا في أنحاء العراق بتفجيرات إرهابية خلال سبتبمر الماضي فقط، بالإضافة إلى مقتل 92 فردا من قوات الأمن، كان غالبيتهم في تجمعات مثل الأعراس والأتراح، بالإضافة إلى تفاقم العنف الطائفي في البلاد بحسب تقرير الأمم المتحدة.

     ان نقل خليجي 22 من بصرة إلى جدة، هي خطوة مباركة بكل المقاييس، أولاً هي تحقن الدماء، فقد يستهدف الإرهابيين الجمهور الخليجي الحاضر، سواء بالتفجير أو الأختطاف أو السرقة والإبتزاز، كما أن البصرة في العراق تفتقر للفنادق والمواصلات العامة والخدمات الآخرى الضرورية لإقامة هذا الحدث الرياضي الضخم.