 |
| وزارة العمل البحرينية |
ثامر طيفور:
"بحرنة" الوظائف، هو مصطلح يطلق على عملية إحلال المواطنين البحرانيين
مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الحكومي و القطاع الخاص، وقس على ذلك
"سعودة" الوظائف بالسعودية و "عومنة" الوظائف في عمان،
و"أمركة" الوظائف في أمريكا.
ولا يطلق هذا المصطلح بالغالب إلا في الدول التي
تواجه ضخامة أعداد العمال الأجانب في القطاعين العام والخاص، وهي مشكلة تواجه كل
دول الخليج العربي، ففي البحرين هناك 600 آلف عامل أجنبي، ومليون في قطر، ومليون
في عمان، ومليونين في الكويت، أما الإمارات ففيها 8 مليون عامل أجنبي، وفي
السعودية 13 مليون عامل أجنبي.
منذ استقلال البحرين عام 1971 بدأت حكومة البحرين
ببرنامج بحرنة الوظائف، وقد نجح المشروع في بدايته، حيث تمت بحرنة القطاعات
الحكومية، مثل العسكرية، وجزء كبير من قطاع التعليم والصحة والاشغال وغيرها، إلا
أن هذا البرنامج فشل في استقطاب المواطنين إلى القطاع الخاص.
واستمرت جهود الحكومة الآن في سبيل بحرنة الوظائف
بالقطاع الخاص، إذ قامت في عام 2010 بإطلاق مشروع "العاطلين عن العمل"،
وهو مشروع تكفلت فيه وزارة العمل ويقوم على تدريب البحرينيين وتوظيفهم في القطاع
الخاص، كما قامت بمشروع كلية المعلمين لبحرنة القطاع التعليمي، ومشروع الجامعة
البحرينية الإيرلندية للطب، لبحرنة القطاع الطبي، وكذلك جامعة بولوتيكنك، لبحرنة
قطاع الهندسة والتكنولوجيا.
إلا أن المشاكل وتهديدات الفشل تلاحق كل تلك
المشاريع، فأولاً مشاريع وزارة العمل زهيدة الراتب، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف
البحرينيين عنها، فالشارع البحريني يطلق النكات اليوم على نوعية الوظائف التي
تقدمها الوزارة في القطاع الخاص ورواتبها، مثل "سكيوريتي 250 دينار " أو
"كاشير 250 دينار " أو "سائق تاكسي 300 دينار " في وقت وصلت
متوسط أجار شقة في ضواحي المدن إلى 250 دينار.
كما تواجه مشروعات بحرنة القطاعين الطبي والتعليمي
بعض المشاكل ، إذا يدور السؤال هنا عن معايير التوظيف، فهل أوظف المواطن لانه
مواطن، أم تكون الكفائة هي المعيار ولا يتم التمييز بين مواطن ومقيم، فالمريض
مثلاً يطمح للعلاج على يد طبيب ماهر بغض النظر عن جنسيته أو شكله أو لونه.
إن البحرين بلد يزخر بالكفاءات الوطنية، والتي يجب
استغلالها فيما تبدع، لا فيما يحتاج سوق العمل، فلو نظرنا لجيراننا لوجدنا "السعودة"
قد فشلت و "العومنة" قد فشلت" و"الكوتنة" قد فشلت،
والبحرنة أيضاً مصيرها إلى الفشل بطبيعة الحال.
إن الحكومة والقطاع الخاص مطالبين اليوم بتحسين
الخدمات التدريبية والتعليمية المقدمة للمواطنين، وذلك لإيجاد إمكانية لدى المواطن
للمنافسة على الوظائف التي يستحقها، لا أن يتم توظيفه في الوظائف الدنيا، او
إحلاله بخبرته القليلة مكان ذوي الخبرة من الأجانب، وذلك للمصلحة العامة للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق